|
|
|
| |
|
|
|
|
|
بـــلاغ لجنة التنسيق الوطنية ليوم 18 فبراير 2010
|
عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص اجتماعا عاديا يوم الخميس 18 فبراير 2010، للوقوف على معطيات و تفاصيل الاجتماع الذي دعا له السيد رئيس الهيئة الوطنية للأطباء يوم الاثنين 15 فبراير 2010 و تحليل سياقه و مضمونه و نتائجه.
- فبخصوص السياق والشكل:
تعتبر لجنة التنسيق الوطنية أن المرحلة الراهنة تقتضي أكثر من أي وقت مضى تقاطع الآراء و تقاربها وليس تعارضها أو تناقضها، و وضع آليات و وسائل لتدبير الاختلاف، كما تقتضي حتما على الجميع تحمّل مسؤولياته بالعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتوحيد كلمة الأطباء على رأي واحد يجسّد رغبتهم في هيئة وطنية قوية وديمقراطية. و قد ساهمت مبادرة السيد رئيس الهيئة بدعوته لكل المنظمات النقابية والمكونات والفعاليات والحساسيات الممثلة للأطباء بشكل إيجابي في هذا الاتجاه، حيث حضرت كلها لاجتماع يوم الاثنين 15 فبراير 2010.
- و بخصوص المضمون:
تسجّل لجنة التنسيق الوطنية حرص المكونات الحاضرة في الاجتماع على تفادي المواضيع و النقط الخلافية و اقتراح مخارج لتقريب وجهات النظر، كما سجّلت في نفس السياق إيجابية إصرار السيد رئيس الهيئة على إنجاح الاجتماع لكي يمرّ في أحسن الظروف و يفضي إلى خلاصات و قرارات متوافق بشأنها من طرف الجميع.
- أما بخصوص النتائج:
تعتبر لجنة التنسيق الوطنية أن النتائج التي تم التوصل إليها في الشروط الحالية و بإجماع كل المكونات الممثلة للأطباء الحاضرة في الاجتماع، إيجابية. حيث ثم الاتفاق على فسح المجال و ترك الفرصة للأطباء بمختلف مُكوّناتهم و آرائهم للنقاش فيما بينهم من أجل التوافق حول مشروع قانون منظم للهيئة الوطنية للأطباء و تقديمه إلى السيد رئيس الهيئة. و سيتم ذلك من خلال اشتغال المكونات الممثلة للأطباء بشكل جماعي من أجل تقريب وجهات النظر و التوصل قدر الإمكان إلى رأي مشترك. و قد حُدّد تاريخ أول اجتماع لكل هذه المكونات يوم الأربعاء 24 فبراير 2010 بكلية الطب بالرباط، ستليه اجتماعات أخرى. وسينعقد لقاء رسمي آخر مع السيد رئيس الهيئة يوم 17 مارس 2010 بمقر الهيئة لوضعه في صورة ما تم التوصل إليه. كما ثم الاتفاق و بإجماع الحاضرين على تحديد سقف زمني أقصاه 3 أشهر من أجل الصياغة النهائية لمشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء تم تقديمه للدوائر المسؤولة.
وعليه، فإن لجنة التنسيق الوطنية، إذ تخبر الرأي العام الطبي و الوطني بهذه المستجدات، فإنها تطمح بكل صدق إلى أن يفضي هذا المسار إلى وضع قانون جديد لهيئة الأطباء يٌحصّن مهنة الطب و يضمن احترام أخلاقياتها و الممارسة الطبية السليمة و يدافع عن صحة المواطنين، كما تعبّر عن استعدادها التام للتعاون مع كل من يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
الدارالبيضاء في 18 فبراير 2010
لجنة التنسيق الوطنية |
|
|
|
 |
|
|
|
