|
|
|
| |
|
|
|
|
|
لجنة التنسيق الوطنية تقرر تأجيل خوض الإضراب الوطني و الوقفة الاحتجاجية
|
بــلاغ
عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص اجتماعا طارئا مساء يوم الاثنين 15 فبراير 2010، لدارسة نتائج اللقاء الذي دعا له رئيس الهيئة الوطنية للأطباء على ضوء قراري الإضراب الوطني للأطباء و الوقفة الاحتجاجية ليوم 18 فبراير 2010 الذي أعلنت عنهما لجنة التنسيق الوطنية، حيث خصّص هذا الاجتماع لتجاوز حالة التوتر و الاحتجاج و الاحتقان الذي يعرفه قطاع الأطباء بالمغرب و إيجاد السبل الكفيلة و الحلول الملائمة للنقط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء و كذا وضع حد للتأخير الحاصل في صياغته. و بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق مع رئيس الهيئة الوطنية للأطباء على ما يلي:
1) ترك الفرصة للأطباء للتشاور فيما بينهم من أجل التوافق على مضمون مشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء و تقديمه بعد ذلك لرئيس الهيئة الوطنية للأطباء.
2) تحديد سقف زمني لا يتجاوز أقصاه 3 أشهر لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء و رفعها للدوائر المسؤولة.
و بناء عليه، و حرصا من لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص على فسح المجال للنقاش البنّاء والتوافق الإيجابي الذي يضمن حق الأطباء في هيئة وطنية قوية و ديمقراطية، فإن لجنة التنسيق الوطنية:
- تُقرًرُ تأجيل قراري الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 18 فبراير 2010.
- تُحيي صمود و مسؤولية جميع الأطباء المغاربة، و تدعوهم إلى المزيد من التعبئة و الاستمرار في توحيد كلمتهم و تجاوز الحواجز القطاعية الوهمية، و الالتفاف حول لجنة التنسيق الوطنية من أجل إقرار حقهم في هيئة مهنية مُوحَّدة و مُوحِّدة لكل الأطباء، ديمقراطية، حامية لمهنة الطب و مُدافعة على صحة المواطنين ببلادنا.
حرر بالدارالبيضاء يوم الاثنين 15 فبراير 2010
لجنة التنسيق الوطنية |
|
|
|
 |
|
|
|
